Last Update: Saturday October 08, 2011

  بازگشت به صفحه ی سیاست  |    بازگشت به صفحه ی اصلی   

 

سیاست

 

پراگماتیسم و رد شایدها - بهزاد پرنیان

در این ایام و طی‌ هفته‌ها و ماه‌های اخیر شاهد آن هستیم که به طور معمول چندین مقاله و کنفرانس پیرامون بررسی‌ وجود ظرفیتهای اجرا دموکراسی در نظام و حکومت اسلامی ایران و بطور کلی‌ وجود یا عدم وجود دموکراسی در بطن آموزه‌ها و قوانین اسلام به رشته تحریر و اجرا در می‌‌آید. فارغ از اهمیت بحث های تئوریک اینچنین مقالات و یا کنفرانس هایی؛ به نظر هدف از برگزاری چنین نشستها و ارائه و اجرا آن توسط افرادی خاص بسیار حائز اهمیت تر از جنبه‌های علمی‌ آن می‌باشد. خصوصا زمانی‌ که شاهد تلاقی گروه‌های متنافر از یکدیگر و تشکیل اتاق‌های فکر با حضور افرادی چون فرخ نگهدار از سویی و حشمت الله مهاجرانی از سوی دیگر هستیم که خود نمایشی از جمع اضداد است.

یکی‌ عضو سابق کادر مرکزی یک حزب کمونیستی تحت نام چریک‌های فدایی خلق اکثریت و دیگری مؤمن و مسلمانی به اصطلاح روشنفکر با سابقه خدمت در نهاد‌ها و وزارت خانه‌های جمهوری اسلامی ولایت فقیه ایران. شگفت آور آنکه تلاش و مساعی آنها  با طرح مسائلی‌ همچون وجود دموکراسی در درون قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و قابلیت‌های اجرا آن در قالب همین نظام کار را تا آنجا پیش برده که دست به تطهیر رهبر جمهوری اسلامی ایران علی‌ خامنه ای‌ از تمام جنایتها و سؤ استفاده از قدرت و مبرا دانستن وی از تمام فساد‌های مالی زده اند. گویی تمام این کاستیها و مصیبت‌ها طی‌ سی و دو سال گذشته تنها به واسطه افرادی که خوانش درستی‌ از متن قوانین حاکم بر نظام اسلامی نداشته اند به وجود آمده و علی‌ خامنه ای‌ مرد شماره یک نظام جمهوری اسلامی ایران که سابقه بیست و سه ساله رهبری این نظام را در کارنامه خود دارد همین چند ماه پیش به این مقام رسیده و هیچ سابقه دهشتناکی در ایجاد مصیبت‌ها از جنایات مختلف درون مرزی و برون مرزی گرفته تا تشکیل مافیای نفتی‌ و دیگر خیانت‌ها و جنایات ندارد

تلاش و صرف انرژی افرادی از این دست با اهدافی همچون اثبات دموکراسی در متن باورها و قوانین اسلامی و نیز تلاش در راه تبرئه کردن رهبران روحانی‌ نظام اسلامی ایران از هر جنایاتی طی‌ این سی و دو سال؛ بسیار خنده دار و بیهوده به نظر می‌رسد. تلاش و مساعی افرادی وابسته به نظام جمهوری اسلامی ایران و لابی‌های مختلف در خارج از کشور به منظور به نمایش در آوردن چهره ای‌ به واقع روحانی‌ و به دور از هر انحرافی از رهبر جمهوری اسلامی ایران با هدف قابلیت به توافق رسیدن جامعه جهانی‌ با چنین چهره ای‌ که قائل به اصول دموکراسی و آزادی‌های مدنی می‌باشد هرگز به زدودن چهرهٔ ضد بشری و ارزش‌های انسانی‌ سران و رهبران نظام اسلامی به سرکردگی علی‌ خامنه ای‌ نخواهد انجامید و در ادامه نخواهد توانست تا به هر صورتی و به زور وصله و پینه و بازی با کلمات دموکراسی را به اسلام بچسباند. جای خوشبختی آنکه در این راه پیرامون ارتباط دموکراسی و بررسی‌ وجود آن با هر چیزی، از مذهب گرفته تا مسائل مختلف علوم انسانی‌ فیلسوف بزرگ پراگماتیسم؛ ریچارد رورتی طی‌ سال‌های گذشته مقاله ای‌ تحت عنوان اولویت دموکراسی بر فلسفه را ارائه داد که در آن بطور دقیق به بررسی‌ تقدم دموکراسی بر هر چیزی تحت هر عنوانی مانند (دین، مذهب، نژاد، زبان، اقلیم، فرهنگ، سیاست...) پرداخته که تمامی‌ آنها را به صورت تک واژه فلسفه به نمایش در آورده است. در اینجا پرداختن به مقاله مذبور هر چند به صورتی کوتاه با هدف یافتن راهی‌ برای بررسی‌ نزاری و شناسایی ارتباط و وجود دموکوراسی با هر آن چیزی که ادعای دارا بودن آن را در درون و نهاد خود را دارد خالی‌ از لطف نخواهد بود. ضمن آنکه مقاله مذبور به ما کمک می‌کند تا با ارزیابی عملکرد و چگونگی کارکرد موضوعات و نمونه های مختلف در قالب یک حکومت یا دین و مذهب به وجود یا عدم وجود دموکراسی در آن پی‌ ببریم

"رورتی بنیانهای فلسفی را در گفتار سیاسی هم معنی با بنیانهای انسان ­شناختی فلسفه می شمارد؛ سپس می گوید که اهمیت دادن به این بنیانهای فلسفی در نظریه سیاسی همان نتیجه ی تعصب مذهبی را خواهد داشت: این نکته از این رو درست است که نظام سیاسی نباید از طریق قوانین و رویکردهایش وسواسی نسبت به ماهیت شهروندانش داشته باشد. یعنی همچنانکه در دولت سکولار نسبت به ماهیت مذهبی شهروندان وسواسی نیست و ساختار سیاسی هم تنظیم شده تا از تبدیل شدن به نظامی با وسواس نسبت به مذهب شهروندان مصون باشد، نظامهای سیاسی باید ساختار خود را به این سمت سوق دهند که دیگر ویژگیهای ماهیتی شهروندانشان، که رورتی دوست دارد بنیانهای انسان­شناختی فلسفی بنامد، مانند نژاد، رنگ پوست، قومیت، زبان، وضعیت جسمانی و  اجداد و والدین، در حقوق آنان تاثیری نگذارد. همچنین چنین رویکردی این توصیه را حیاتی می داند که نظام سیاسی تلاش نکند تا بر اساس نظریه‌ی فلسفی خاصی در باب ماهیت انسان، شهروندانش را به آرمان آن نظریه شبیه سازد. چنین رویکردی به رد جستجوی انسان آرمانی از طریق نظام سیاسی این امتیاز را دارد که مانع بهره کشی سیاسی به بهانه پالایش نوع بشر خواهد شد و همچنین از حقوق اساسی بشر نیز دفاع می‌کند و جلوی هرگونه مشروعیت یافتن زیرپاگذاری برخی حقوق، به بهانه تربیت بهتر را می‌گیرد. این راهبرد چنین موفقیت هایی را بدین ترتیب کسب می کند که با مهیا کردن شرایط برابر برای افراد مختلف در دنبال پیگیری آرمانهای خود، شهروندان را در طریقه ی زندگیشان آزاد می گذارد و تنها قید، جلوگیری از زیر سوال بردن حقوق دیگری و همچنین تلاش برای تغییر ماهیت دموکراتیک نظام سیاسی است. از این طریق ما قبول می کنیم که به خاطر خطرات و پتانسیل سوء استفاده از چنین رویکردی، نظام سیاسی دموکراتیک که هیچ پیش فرضی از ماهیت شهروندان و همچنین طریقه ی آرمانی زندگی او ندارد، بر نظامی که چنین پیش فرضهایی را قانونی کرده، ارجحیت دارد؛ هرچند ممکن است شهروندان دموکراسی ما، گله ای آدم بی خاصیت باشند، ولی حاصل نظام مقابل، افرادی نابغه و مفید.

این ارجحیت، ارجحیت نظامی سیاسی بر نظام سیاسی دیگر است، اما فیلسوفان می توانند در مورد انسان آرمانی بحث کنند. نظام سیاسی باید کمترین خطرها را داشته باشد، و این از لحاظ سیاسی مساوی بیشترین خیرهاست. باید پیش بینی کرد که چه خطراتی در کمین عدالت و حقوق برابر و قوه ی قضائیه ی مستقل است.   نظامی با پیشفرض های گفته شده، این خطر را دارد که به انسانهای آرمانی خود اجازه ی تسلط بر دیگری دهد و آنان از لحاظ قضایی مصون تر باشند، درحالیکه بدون این پیش فرض ها، هیچ شکافی در ساختار قانونی نظام سیاسی برای سوءاستفاده ی افرادی که خود را نزدیکتر به آرمان دولتی انسان ایده‌آل می دانند، وجود نخواهد داشت. وقتی دولت، خود و ملت (دولتی) را نه از طریق مشارکت سیاسی- اجتماعی فرد و حق شهروندی و قانون‌مندی، بلکه با استعاره­های قومی-نژادی-تاریخی تعریف میکند، و از اینرو ملی گرایی، مبتنی بر حمایت از آن مفهومی از ملت میشود که مورد تأیید دولت است، و در مقابل ملت سیاسی است، نوعی سلسله­ مراتب شهروندی ایجاد می‌شود که مورد حمایت دولت و حتی قانون اساسی است؛ و طبیعتا هر سلسله­ مراتبی برخی حقوق را از برخی افراد سلب می‌کند و در این مورد افراد مورد نظر قانون شکنان نیستند، بلکه از پیش توسط قانون طرد شده اند. مثلا در کشورهایی مانند ایران یا ترکیه، سخن گفتن از ملت ایران و ملت ترکیه، مستلزم باور به نوعی شهروند آرمانی ایران و ترکیه است، که ایرانی یا ترک است؛ تعریف قومی-نژادی از ملت که در این کشورها وجود دارد، نه تنها باعث تلاش برای یکپارچه­ سازی هویت شهروندان این کشورهاست، بلکه این امکان هست که اعمال خلاف انسانیت علیه مهاجران صورت پذیرد. این تعریف قومی-نژادی مورد حمایت دولت است و شهروندان را درون دایره‌ای نژادی می‌ریزد و خود را مجبور می بیند که مشروعیت خود را مدیون این نژاد یا قوم بداند. در مثال ما، یعنی ایران و ترکیه، همیشه سخن از ملت آریایی و ترک است، بطوریکه از ابتدا، برای افراد جامعه، مثلا از دوران دبستان، ایجاد کشور و نشو و نمای آن از طریق یک پیوستار، توسط کتابهای تاریخ، به نژاد و قومی خاص احاله شده، و تاریخ بگونه ای بازنویسی می‌شود که از گسسته نشان دادن آن پرهیز شود: چنین رویکردی این ایده را می پروراند که برای ایرانی یا ترکیه ای بودن باید آریایی یا ترک بود، و این آریایی یا ترک بودن را به امتیاز برای شهروندی ایران و ترکیه تبدیل می­ کند و این نکته پرورنده­ ی ایده ­ی مالکیت قومی سرزمین و یکپارچگی آن، و از این رو باعث تلاش برای حذف، استحاله، بازتعریف یا تحت فشار قرار دادن هرگونه اقلیتی است که در دایره ی تعریف ملت قومی-نژادی در حاشیه می ماند؛ پس تصمیم این می شود که به هر وسیله ای حذف یا بازتعریف چنین «بحران تعریفی» باید حل شود. اینگونه بازتعریف‌ها و حذف‌ها گاه به شکل نسل کشی و یا حتی ایزوله کردن کودکان یک قوم برای مسخ آنها به شکل انسانهایی از قوم مورد نظر تبدیل می شود؛ همانگونه که می توان دید، این موارد خطراتی بسیار بزرگتر از این خطر هستند که ملتی داشته باشیم که درون یک مرز سیاسی هویتی یگانه نداشته باشد و یا انسانهای این نظام، مانند گله ای بی خاصیت باشند. در واقع چه ملاکی هست که نشان بدهد معیارهای آرمانی بودن، واقعی هم هستند؟ و چگونه می توان اطمینان داشت که چنین نظامی، حتی معیارهای خود را هرچه قدر هم که خود عادلانه باشند دقیق اجرا خواهد کرد؟ در کل می توان گفت که نظامی سیاسی برپایه ی بنیان‌های انسان شناختی-فلسفی و با پیش فرض هایی در مورد ماهیت شهروندان خود، به هیچ وجه نظامی قابل اعتماد نیست: چنین نظامی ناگزیر در مورد کسانی که در حوزه ی انسان­شناختی آن نمی گنجند، راه حل نهایی را پیش خواهد گرفت. و همه ی ارائه کنندگان راه حل نهایی فاشیست اند.

رورتی انسان ها را محصول جوامع شان می داند و می گوید که افراد با جامعه یکی می شوند و در واقع اجتماع است که فرد را ایجاد می کند، پس باهماد که فرآورده ای تاریخی است، ارزشها، اصول و شرایط خود را می سازد که عدالت در چارچوب آن برای افراد آن جامعه معنی می شود. این دید به اجتماع و انسان، خود هرچه بیشتر لزوم قول به بنیان های فلسفی را آشکار می کند؛ البته نه برای توجیه سیاسی یا استفاده به عنوان اصول موضوعه ی یک نظریه ی سیاسی، بلکه برای تحقیق در ماهیت جوامع و بشر و کاوش در حقیقت. چون در جامعه ی امروز جهان که به دهکده ی جهانی شهره است، انسان موجودیتی بینافردی- بینااجتماعی است و مرز میان ملل، جوامع و حتی دول در حال محو شدن است؛ در چنین وضعی انسان هرچه بیشتر شهروند جهان شده است و هرچند هر اجتماعی حق دارد آنچه که اکثریت مردمش به آن، بنا به قول مستقیم مردم، احترام می گذارد را در برابر اغواگریهای بسته های فرهنگی دیگر حفظ کند، اما افراد همین جوامع نهایت رهایی را در این می بینند که به عنوان فردیتی مستقل، با جامعه ی خود یکی نباشند و با انسانهای جوامع دیگر اشتراکات فراوان داشته باشد.

پس می بینیم که با رد بنیانهای مشترک انسان­شناسی- فلسفی، قدرت معرفت زای فوکویی موضوعیت می یابد، چیزی که فوکو اعتقاد به سیلان آبگون آن داشت و فکر می کرد که هرجا که سوژه ی شناخت موجود باشد، قدرت آنجا را پر خواهد کرد. در چنین مفهومی از قدرت، یا چیزی که بیشتر به ایدئولوژی آلتوسری مشابه می نماید، قدرت قهار آن اجتماعی که قرار است افراد را بسازد، می تواند با ایجاد نهادهایی، مانع فهمی مشترک میان انسانها و جوامع شود. چنین حکومتهایی با ایزولاسیون خودخواسته، خواهند توانست، با تبلیغات خود، ذهنیتی خاص آن جامعه را پرورش دهند که محدوده ای را که در آن آزادی و رهایی را معنا می کند بسیار تنگ شده، و حتی هم‌معنی تعرض به دیگر ملل تلقی شود. مثالهایی از این نوع حکومتها، در تاریخ نه چندان دور وجود دارد و تصور چنین حاکمیتهایی چندان سخت به نظر نمی رسد. در چنین جامعه ای افراد، از یوغی که بر گرده ی شان است آگاه نخواهند بود و احتمالا تلاش در راستای بهتر کردن اوضاع تا مدتی بی ثمر خواهد بود، چون برای بسیاری، اوضاع بهتر متصور نیست. رهایی در این جامعه بنا به دیدی جهانی تعریفی حداقلی خواهد داشت.

این آزمایش های فکری، تصورات و موهوماتی غیرتاریخی نیستند؛ هم اینک نیز جامعه بشری بصورت گسترده ای‌ با آن دست و پنجه نرم می‌کند. مثل‌هایی چون حکومت سودان؛ لیبی‌؛ یمن؛ بحرین؛ عربستان سعودی؛ کویت؛ ایران؛ سوریه؛ و دیگر کشور‌های اسلامی و به طور کلی‌ هر آنجا که رده پایی از اسلام و حکومت اسلامی در آن دیده می شود حاکی‌ از آن است که در درون و بطن آموزه‌های دین و مذاهب مختلف اسلام هیچ جائی‌ برای دموکراسی و آزادی وجود ندارد و در نهایت تلاش در به نمایش در آوردن دموکراسی در درون قوانین و آموز‌های اسلام و حکومت‌های اسلامی به سرابی در بیابان شبیه است.

 

مطالب ندا را همراه با اسم و آدرس ندا بازچاپ کنید.